به‌ویژه در نوسانات کوتاه مدتی که در عدم‌تعادل‌های اقتصادی شکل می‌گیرد، نقش سیاست‌های پولی بسیار پررنگ‌تر خواهد بود.
به همین اعتبار در بسیاری از کشورها، بانک مرکزی مستقل است تا بتواند در جهت منافع ملی کشور و سازگار با سایر سیاست‌های اقتصادی اما مستقل اعمال سیاست کند تا این عدم‌تعادل‌ها را از بین ببرد.
مثلا اگر توان جذب سرمایه‌گذاری در کشور وجود داشته باشد، اعمال سیاست‌های پولی انبساطی متناسب می‌تواند نقش مهمی در گسترش سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در کشور داشته باشد.
بر این اساس تناسب و جذب 2شرط مهم محسوب می‌شود و ما باید توان جذب این سرمایه‌ها در اقتصاد کشور را داشته باشیم و هم تناسب لازم در این زمینه وجود داشته باشد.
شاید مطابق این دیدگاه بود که مکتب «سیاست‌های پولی یا پولیون» در دنیا به‌وجود آمد که تلاش می‌کرد به تناسب پیشرفت و رشد اقتصاد کشور، رشد پولی وجود داشته باشد. آنها معتقد بودند که باید رشد پول ثابت باشد و بانک مرکزی شرایطی را به‌وجود نیاورد که حجم نقدینگی به حدی شود که بتواند آثار تورمی به‌وجود آورد.
با این روند، مباحث تناسب و قابلیت جذب، بسیار مهم خواهد بود و بانک مرکزی، زمانی قادر به انجام این مهم خواهد بود که به‌صورت مستقل فعالیت کند.
در کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نیست، بیشتر تحت‌تأثیر سیاست‌های مالی دولت قرار گرفته و دولت برای اجرای سیاست‌های مالی خود هر زمان که با کمبود منابع مواجه می‌شود به سراغ بانک مرکزی می‌رود و از طریق استقراض، پایه پولی و حجم نقدینگی کشور را بالا می‌برد که این امر می‌تواند در بلندمدت آثار تورمی را به جای گذارد؛
موضوعی که دولت‌ها توجه چندانی به آن نمی‌کنند و بیشتر آثار کوتاه مدت سیاست‌های خود را دنبال می‌کنند تا مشکلات خود را برطرف سازند. به همین اعتبار است که در کشورمان مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا بانک مرکزی مستقل بوده، تابع اینگونه سیاست‌های دولت نباشد تا بتواند براساس منافع ملی و مجموعه سیاست‌های کلان اقتصادی کشور تصمیمات مهمی را بگیرد.
گرچه این امر بدان مفهوم نیست که باید سیاست‌های پولی در مقابل سیاست‌های مالی، تجاری یا... قرار گیرد بلکه این سازگاری باید وجود داشته باشد اما استقلال بانک مرکزی باعث خواهد شد تا این نهاد به وظایف خود به شکلی بهتر و دقیق‌تر عمل کند.
از جمله شاخص‌های بانک مرکزی قوی و مستقل آن است که سیاستگذاران پولی نیز بتوانند مانند سیاستگذاران مالی و تجاری در کشور به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری و اقدام کنند و درصورتی که سیاست مالی دولت منضبط نیست، بانک مرکزی را موظف نکند تا این سیاست‌های مالی غیرمنضبط را با انتشار پول جدید و افزایش پایه پولی در کشور جبران کند؛
چرا که حرکت به سمت تثبیت قیمت‌ها و پایین نگه‌داشتن نرخ تورم از جمله وظایف مهم بانک مرکزی در همه کشورها بوده و حتی برخی کشورها نرخ تورم را به‌عنوان یک هدف در نظر می‌گیرند و از بانک مرکزی می‌خواهند تا سیاست‌ها را به‌گونه‌ای اعمال نماید که هدف‌گذاری نرخ تورم را رعایت کند.
اعلام شده بود که تا پایان برنامه چهارم، نرخ تورم یک رقمی شده و به 5/5 تا6 درصد برسد این یک هدف‌گذاری بود و زمانی می‌توانستیم از بانک مرکزی بخواهیم تا ما را به این هدف برساند که استقلال لازم را به این بانک می‌دادیم تا براساس مطالعات مناسب این هدف را محقق سازد؛
کاری که کشور ترکیه انجام داد و کمال درویش توانست بدون دخالت دولت و با سیاستگذاری لازم پولی نرخ تورم را کاهش دهد؛ امسال نیز نرخ تورم را 5/5 یا 6درصد هدف‌گذاری کرده و از آنجا که در سال‌های گذشته موفق بوده‌اند، به‌نظر می‌رسد با توجه به بحران جهانی، امکان تحقق این هدف نیز بسیار است.
در سال‌های گذشته با وجود اینکه بانک مرکزی می‌دانسته که نباید حجم نقدینگی را اینگونه افزایش دهد اما تحت‌تأثیر سیاست‌های مالی انبساطی دولت ناگزیر به افزایش حجم پایه پولی و چند برابر شدن حجم نقدینگی شده که این خود یکی از عوامل رشد نرخ تورم است.
قطعا اگر بانک مرکزی مستقل بود و اجازه داشت تا سیاست‌های مناسبی را اعمال کند، راضی نمی‌شد تا این حجم نقدینگی را در کشور به‌وجود آورد که آثار تورمی چندین ساله را به جای می‌گذارد؛
چرا که اثر افزایش حجم نقدینگی با تاخیر خود را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد. به‌نحوی که در سال گذشته نرخ تورم بیشتر کشورهای جهان کاهش یافته اما در کشورمان به‌دلیل آثار باقیمانده ناشی از افزایش حجم نقدینگی در سال‌های قبل، افزایش نرخ تورم را شاهد بوده‌ایم.
یا حتی امسال نیز با وجود آنکه پیش‌بینی می‌شود متاثر از بحران جهانی نرخ تورم بیشتر کشورهای جهان کاهش یابد اما امید چندانی به کاهش نرخ تورم در کشورمان نیست. یکی از دلایل آن این است که حجم بالای نقدینگی در سال‌های گذشته به‌تدریج آثار خود را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد.
همچنین بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد کشور ناشی از بی‌انضباطی دولت بوده که به‌دلیل استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی و تبدیل این درآمدهای دلاری به ریال توسط بانک مرکزی و افزایش شدید پایه پولی و رشد چندین برابری حجم نقدینگی شده است.
در واقع مستقل نبودن بانک مرکزی و اتخاذ نشدن سیاست‌های پولی متناسب توسط این نهاد به‌دلیل اجبار به‌وجود آمده، یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم محسوب می‌شود.
* اقتصاد‌دان
